سید اکبر موسوی نیارکی، مدیر کل دفتر حقوقی در گفتوگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: حدود 118 میلیارد ریال از این مطالبات، مربوط به اضافه برداشتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت پیش فروش تلفن همراه سال 84 بوده است.
وی افزود: پس از طرح و بررسی این موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رای به نفع وزارت ارتباطات صادر و مبلغ مذکور به حساب شرکت مخابرات ایران واریز شد.
وی ادامه داد: حدود 200 میلیون ریال از این مطالبات نیز مربوط به بدهی استانداری یزد بود که پس از طرح در مراجع ذیربط، مبلغ مذکور به حساب شرکت مخابرات ایران واریز شد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت، با اشاره به دیگر دستاوردهای این دفتر طی 18 ماهه گذشته: گفت: تهیه پیشنویس 13 لایحه قانونی، تصویبنامه و آییننامههای مورد نیاز وزارتخانه و شرکتهای وابسته جهت تقدیم به مراجع قانونی، از دیگر تلاشهای صورت گرفته، طی این مدت است.
وی خاطر نشان کرد: از جمله این لوایح میتوان به لایحه قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری اشاره کرد که 15 آذرماه سال 84 به دولت ارسال شد و هم اکنون در نوبت طرح در هیات محترم دولت است.
وی تأکید کرد: همچنین لایحه مجوز اخذ ورودیه از بازدید کنندگان موزههای ارتباطات نیز، خرداد ماه سال گذشته به دولت ارایه شده بود که پس از بررسی درکمیسیون فرهنگی، هم اکنون در نوبت طرح در دولت قرار دارد.
سید اکبر موسوی نیارکی اظهار داشت: لایحه تصویب کنوانسیون سازمان همکاریهای فضایی آسیا، اقیانوسیه نیز خرداد ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که 28 تیرماه همان سال و پس از تصویب مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام