مهندس طهماسبی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران و دبیر کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان، دراین جلسه اظهار داشت: دولت تدبیر و امید بر اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور اصرار دارد.
وی با اشاره به اینکه شفافسازی، سبکسازی و تسهیل در ارائه خدمات از اهداف دولت است، افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود در کشور بهرهوری با کاهش هزینه باید انجام شود.
ایشان ادامه دادند: توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای توسعه یافته بر اساس کسب و کار و تجارت الکترونیک است و در کشورهای در حال توسعه بسیاری از خدمات از طریق دولت انجام میشود که توسعه دولت الکترونیک رشد فناوری اطلاعات را در جامعه به همراه دارد.
مهندس طهماسبی با بیان اینکه بر اساس توانمندی موجود در فناوری اطلاعات ، سند جامع توسعه دولت الکترونیک در کشور تدوین شده است، خاطرنشان شد: این طرح در فاز نخست به توسعه کسب و کار از طریق «آی سی تی» در فاز دوم آییننامه مقررات آی سی تی در اشتغال و در فاز سوم تشکیل کارگروه توسعه دولت الکترونیک در کشور توجه دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اشاره به اینکه بعد از ابلاغ ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات به استانها، تاکنون دو جلسه در استانداری مازندران به این منظور تشکیل شده است، گفت: با تاکید استاندار محترم مازندران کارگروهها در فرمانداریها نیز پیادهسازی میشوند.
وی به ظرفیت خوب اینترنتی در مازندران اشاره کرد و افزود: مازندران با جمعیت 3 میلیون و 100 هزار نفری 84 درصد کاربر اینترنتی دارد و 13 درصد دانشجویان مازندران در رشتههای مرتبط با آی سی تی تحصیل میکنند.
مهندس طهماسبی با اشاره به اینکه 77 درصد روستاهای مازندران مجهز به اینترنت پرسرعت هستند، یادآور شد: شهرستان ساری با داشتن 412 روستا 13 درصد کل روستاهای مازندران را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: 76 درصد روستاهای شهرستان ساری به اینترنت مجهزند که تا پایان سال جاری به 85 درصد افزایش مییابد.
ایشان با تاکید بر اینکه دولت مجازی میتواند فرمانداری و شهرداری الکترونیک داشته باشد، یادآور شد: مازندران در بحث زیرساخت ارتباطی و ضریب نفوذ اینترنت از استانهای پیشرو کشور است.
وی با اشاره به اینکه با گشایش پنجره واحد در دستگاههای اجرایی خدمات الکترونیکی سبب جذب سرمایهگذار و استعلامات میشود، تصریح کرد: در اجرای دولت الکترونیک هیچ مراجعه کنندهای در بروکراسی اداری سردرگم نمیشود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با بیان اینکه دستگاههای اجرایی موظفند یک درصد از کل بودجه را برای اجرای دولت الکترونیک صرف کنند، افزود: تاکنون یکهزار و 400 خدمت در دولت الکترونیک احصا شده است.
وی یادآور شد: برای کاهش هزینه، افزایش بهرهوری و جلوگیری از فساد مالی دستگاههای اجرایی باید وب سرویس پرتال استانی را راهاندازی کنند.
این مسئول ادامه داد: با الکترونیکی شدن فرمانداری و شهرداری ساری همه ادارات شهرستانی از طریق فیبر نوری به فرمانداری متصل میشوند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اعلام اینکه در سه ماهه نخست سال 94 مرکز دادههای استان راهاندازی میشود، گفت: در 6 ماه نخست سال 94 شبکه ملی اطلاعات در استان مازندران راهاندازی میشود.
وی بستر اینترنتی مازندران را برای توسعه اینترنت پرسرعت در سطح روستاها مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در 6 ماهه نخست سال 93، 236 روستای دیگر استان بر اساس طرح USO به اینترنت پرسرعت مجهز شدند.
جواد واحدی نیزدر نخستین کارگروه اجرای دولت الکترونیک اظهار داشت: با توجه به سیاستهای دولت تدبیر و امید تاکید بر اجرایی شدن دولت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه دولت در نظر دارد برای تسهیل در ارائه خدمت به مردم یکسری از خدمات را به صورت الکترونیکی انجام دهد، افزود: شهرستان ساری آمادگی لازم را در اجرای دولت الکترونیکی دارد.
واحدی تصریح کرد: در اجرایی شدن دولت الکترونیک بحث پنجره واحد مطرح است تا سرمایهگذاران بدون توقف در بروکراسی اداری به کار خود سرعت دهند.
وی افزود: با اجرایی شدن دولت الکترونیک، آسانسازی امور از طریق دستگاههای اجرایی انجام میشود.
فرماندار ساری با بیان اینکه مراجعه کنندگان به دستگاههای دولتی نباید در فرایند دست و پاگیر اداری معطل شوند، یادآور شد: با توجه به فعالیت مازندران در ابعاد مختلف صنعتی، گردشگری و کشاورزی، اجرای دولت الکترونیک در جذب سرمایهگذار موثر است.
وی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات با کیفیت از اهداف دولت است که با اجرایی شدن دولت الکترونیک محقق میشود.
واحدی ایجاد دبیرخانه دولت الکترونیک در فرمانداری ساری را به منظور پیگیریهای لازم مورد تاکید قرار داد.
شهردار ساری نیز با اشاره به اینکه شهرداری ساری با توجه به توانمندیهای موجود در اجرایی شدن دولت الکترونیک در مرکز مازندران آمادگی دارد، گفت: توانمندی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ساری برای ایجاد دولت الکترونیک موثر است.
مهدی عبوری افزود: با ایجاد دولت الکترونیک در شهرستان ساری بسیاری از سردرگمیهای مراجعان در ادارات تسهیل میشود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ساری نیز با بیان اینکه در گذشته گامهایی در اجرای دولت الکترونیک در کشور برداشته شد، گفت: برخی از خدمات بانکی و فعالیت پلیس به اضافه 10 بسیار مناسب بود.
وی ادامه داد: اتاق اصناف شهرستان ساری 70 اتحادیه را زیرپوشش خود دارد که در حال حاضر برای انجام مکاتبات اداری از حالت سنتی خارج شده و به صورت ایمیل انجام میشود.
رمدانی خاطرنشان کرد: بحث اتوماسیون اداری در دستور کار اتاق اصناف شهرستان ساری قرار دارد.
