به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری، فردین خرازی رییس امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان سایر دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری دارای رتبه های بالاست که در این ارزیابی علاوه بر وزارتخانه ها، دستگاه های ذیل قوه قضاییه همچون سازمان زندان ها و سازمان ثبت، دیوان محاسبات و نهادهای زیرمجموعه مقام معظم رهبری و همه دستگاه های زیرمجموعه شهرداری ها قرار دارند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزو رده های بالایی قرار دارد.
وی با اشاره به اهداف نظام رسیدگی به تخلفات اداری ، افزود: از این اهداف نخست بهبود انضباط سازمانی، دوم ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم که جزو مهمترین مطالبات جامعه و دولت تدبیر و امید است که کمتر در میان افکار عمومی در موردش صحبت نمی شود.
خرازی با بیان اینکه در سه سال و نیم گذشته در دولت تدبیر و امید تلاش های فراوانی در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری شده است، اظهار کرد: آمار و اطلاعات موجود حاکی از بهبود وضعیت سلامت اداری و انضباط سازمانی هر دستگاه اداری است رو به بهبود است تا خدمات سریع تر و با کیفیت تر به دست مردم برسد.
رییس امور اخلاق اداری و صیانت از حقوق مردم ریاست جمهوری از وابسته بودن اجرای برنامه ششم توسعه به داشتن سازمان اداری منضبط و سلامت وابسته به آن گفت و تصریح کرد: متوجه شدیم که یکی از مهمترین موانع برنامه ها، نظام اداری کند و بی انضباط است بطوریکه در 10 برنامه توسعه کشور که نیمی از آنها قبل و نیمی دیگر بعد از انقلاب بوده است بالاترین میزان موفقیت آن 30 تا 35 درصد بوده است که در آسیب شناسی نظام اداری و استخدامی کشور دلایل فراوان از جمله حجیم بودن دولت، عدم شایسته سالاری، نظام پرداخت ناعادلانه، عدم توزیع مناسب نیروهای انسانی و ... می توان اشاره کرد.
این مقام مسوول بی انضباطی فراگیر را جزو تخلفاتی دانست که در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی اثرگذار است و در این رابطه اظهار کرد: اگر نتوانیم نظام اداری را در دو زمینه انضباط سازمانی وسلامت اداری تقویت کنیم با مشکلاتی مواجه می شویم.
خرازی با بیان اینکه فرصت های بدست آمده در پسابرجام مستلزم نظام اداری سالم و سلامت است، گفت: نظام اداری که به قدر کافی سلامت نباشد محال است که سرمایه گذاری خارجی را جذب کند و بتواند سرمایه گذاری داخلی را در جهت ایجاد اشتغال بکارگیری کند.
این مقام مسوول با بیان اینکه در رتبه بندی جهانی در زمینه سلامت اداری وضعیت روبه رشدی داریم و شیب آن آرام و صعودی است، خاطرنشان کرد: در نظام رسیدگی به تخلفات اداری با چالش هایی روبرو هستیم که یکی از آنها موضوع کشف تخلفات است چراکه در بعضی از تخلفات همچون غیبت موضوع قابل شناسایی است و مشکلی وجود ندارد اما در بعضی دیگر تخلفات برای کشف نیاز به نظام بازرسی قدرتمندی دارد که از این حیث در تمام دستگاه ها دارای مشکل هستیم که باید ارتباط بین حوزه مدیریت عملکرد حوزه رسیدگی به تخلفات اداری باید انجام شود.
رییس امور اخلاق اداری و صیانت از حقوق مردم ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه باید مواظب باشیم تا مدعی العموم و قاضی در بررسی تخلفات اداری یکی نشود، خاطرنشان کرد: موضوع کشف گلوگاه فساد نیز از اهمیت همه دستگاه هاست که باید مورد توجه قرار گیرد که با روند در پیش گرفته شده در وزارت ارتباطات، این موضوع امید بخش است. ضمن اینکه تجربه آموزش در این حوزه در وزارت ارتباطات را به دستگاه های دیگر منتقل کردیم تا آن را برای خود بومی سازی کنند.