حمید رضا عطائی، مدیرکل امور اداری در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: 21 اردیبهشت ماه، دستورالعمل های لازم به منظور اجرای فصل 10 قانون خدمات کشوری که در خصوص افراد مشغول به کار در بخش دولتی است، ابلاغ شد.
وی افزود: این مرحله، ناظر بر وضعیت تطبیق است و احکام نظام هماهنگ با قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق داده می شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعملی که از سوی معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری ابلاغ شده، هشت جدول تطبیق برای این منظور ارائه شده است.
حمید رضا عطائی تصریح کرد: برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه وزارت ارتباطات، جلسه هماهنگی میان مسئولان ذی ربط در ستاد وزارت و دیگر شرکت ها و سازمان های تابعه برگزار شد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیم های گرفته شده در این جلسه، مقرر شد احکام کارکنان تا پایان ماه گذشته بر اساس این قانون صادر و حقوق آن ها نیز بر همین اساس پرداخت شود.
مدیرکل امور اداری گفت: با اجرای این قانون و دستورالعمل های ابلاغی، حقوق کارکنان حداقل 15 درصد افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: بر اساس تصمیم های اتخاذ شده در خصوص تسهیلات رفاهی نیز به غیر از کمک هزینه غذا و ایاب و ذهاب که برای آن ها سقف تعیین شده، مابقی تا ابلاغ دستورالعمل مربوطه که به تصویب شورای توسعه مدیریت خواهد رسید، در حد اعتبارات مصوب، همانند سال گذشته پرداخت خواهد شد.
حمید رضا عطایی خاطرنشان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیت بسیار بالایی در بحث ایجاد عدالت در حقوق و دستمزد را دارا است.
وی در خصوص وضعیت پرسنل قرارداد کار معین نیز تصریح کرد: با توجه به تصویب نامه اخیر دولت، تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین در سال 88 بلامانع است و موضوع به کارگیری نیروی جدید با رعایت تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر خواهد بود.
انتهای پیام