به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عبد خضر کامرانی معاون ارتباطات وبرنامهریزی در نخستین گردهمایی مدیران و مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص چشمانداز بلندمدت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در افق چشمانداز بلند مدت توسعه کشور و نیل به آرمانهای متعالی آن مبتنی بر توسعهیافتگی و کسب جایگاه ممتاز اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و برخورداری از رفاه اجتماعی و امنیت ملی، چشمانداز بلندمدتی برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظرگرفته شده است.
وی در خصوص بخشهای این چشمانداز خاطر نشان کرد: "دست یافتن به جایگاه ممتاز ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح منطقه با تعامل سازنده و موثر در ارتباطات بینالملل"، "برخورداری آحاد جامعه از خدمات پستی و پستبانکی رقابتی با کیفیت و استاندارد مبتنی بر فناوری پیشرفته" و "افزایش سهم کشور از بازار جهانی ارتباطات پستی" و همچنین" دستیابی به علوم و فناوری فضایی در راستای مقاصد صلحجویانه و متناسب با نیازهای کشور" از جمله بخشهای این چشمانداز است.
عبد خضرکامرانی افزود: با تحقق این چشمانداز ویژگیهایی از جمله " به روز شدن عرضه خدمات ارتباطی" ، "دسترسی همگانی به ارتباطات استاندارد در هر زمان و هر مکان و با نرخ مناسب"،" جایگاه ممتاز منطقهای در مورد خدمات فنی و مهندسی"،"حضور موثر و نقشآفرینی در مجامع و اتحادیههای بینالمللی و منطقهای"، " نهادینه شدن توسعه مدیریت تحقیقات با رویکرد جهانی"،"گستردگی وجود سرمایههای انسانی با قابلیت گسترده" و "فراهم کردن امکانات مبادلات مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح منطقه و بینالملل" حاصل میشود.
وی افزود: گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینههای ارتباطات و فناوری اطلاعات متکی بر منابع دانش و آگاهی سرمایه انسانی و فناوریهای نوین همراه با تحولات جهانی با توجه به ضرورتها و نیازهای حال و آینده کشور و رعایت طبقهبندی اطلاعات و ضوابط فرهنگی، سیاسی، دفاعی و امنیتی در زیرساختها متناسب با استانداردهای ملی، از جمله سیاستهای کلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه کشور است.
معاون ارتباطات و برنامهریزی وزارت ICT در خصوص میزان سرمایهگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه گفت: کل میزان سرمایهگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول برنامه چهارم توسعه کشور21 هزار میلیارد تومان است که 50 درصد آن سهم بخش غیردولتی است.
عبد خضر کامرانی تاکید کرد:سهم زیر بخش مخابرات 15 هزار میلیارد تومان، سهم زیر بخش پست 106 میلیارد تومان، سهم زیر بخش فناوری اطلاعات 4 میلیارد تومان، سهم زیر بخش فضا 4 میلیارد تومان، هزینه ایجاد یک شغل جدید 278 میلیون تومان و میزان کل اشتغال جدید اعم از دولتی و غیر دولتی 75 هزار و 500 شغل، در طول برنامه چهارم توسعه کشوراست.
وی درخصوص اهداف کمی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه کشور اظهار داشت: دایری 18 میلیون شماره تلفن ثابت و افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت از 26/26 به 50 درصد، ارتباط دهی پیش از 20 هزار نقطه روستایی فاقد ارتباط یا اتمام همه روستاهای فاقد ارتباط، جابهجایی یک هزار و500 میلیون مرسوله پستی در پایان برنامه و افزایش سرانه مرسوله پستی از 8 مرسوله به 21 مرسوله از جمله اهداف کمی این بخش در برنامه چهارم توسعه است.
وی با اشاره به برنامههای کلان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب اصول چهارگانه دولت خاطر نشان کرد: برخی برنامهها در خصوص اصل عدالت گسترش شامل "ایجاد سیستمهای نظارتی و کنترلی به منظور نظارت کامل بر نحوه عرضه"، "عملکرد و استمرای خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و فضایی"، "اصلاح نظام قیمت گذاری به منظور توسعه و گسترش خدمات پستی، مخابراتی"، "فناوری اطلاعات و خدمات فضایی با تاکید بر رعایت حقوق مردم" است.
وی در مورد اصل مهرورزی گفت: توسعه فرهنگ پست، مخابرات، فناوری اطلاعات و فضا در سطح جامعه و حفظ حقوق مردم در استفاده از خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و فضایی از برنامهها در این رابطه است.
معاون ارتباطات وبرنامهریزی وزارت ارتباطات افزود: برنامهها در خصوص اصل خدمت به بندگان خدا شامل ارائه خدمات پستی، پست بانک، مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح شهرها و روستاها از طریق گسترش دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات شهری و روستایی به عنوان پیشخوان دولت و ایجاد دسترسی همگانی به ارتباطات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات با کیفیت استاندارد و نرخ مناسب در هر زمان و مکان برای تمامی آحاد مردم و تحقق دولت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی است.
وی تاکید کرد: تدوین اهداف کلان، سیاستها و راهبردهای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور، توسعه کمی و کیفی خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و فناوری فضایی بر اساس استانداردهای جهانی و ملی به منظور بهرهمندی آحاد جامعه از جمله برنامه در رابطه با اصل پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور است.
انتهای پیام